أشارت هيئة الشؤون الرقمية اليابانية، اليوم الجمعة، إلى احتمال تسريب نحو 246 ألف سجل بيانات شخصية، وذلك في أعقاب عملية وصول غير مصرح بها إلى إحدى شبكات الحكومة.وأوضحت أن البيانات المسربة تشمل أسماء وعناوين موظفي الحكومة الوطنية، مؤكدة في الوقت ذاته عدم رصد أي حالات لاستخدام هذه المعلومات بشكل غير قانوني حتى الآن، وفقا لوكالة أنباء "/كيودو" اليابانية.ورصدت الهيئة الاختراق الرقمي في الخامس والعشرين من يونيو، ليتبين لاحقاً أن عملية التسلل قد بدأت في أواخر مايو عبر استغلال حساب المسؤول عن الصيانة والتشغيل، حيث جرى تعليق الحساب المعني فوراً.وفي ختام بيانها، قدمت الوكالة اعتذارها عن هذا الحادث، متعهدة باتخاذ تدابير صارمة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني.

اليابان.. اشتباه في تسريب معلومات شخصية إثر اختراق شبكة الحكومة

أعلنت مجموعة سيتي المصرفية أن قراصنة اخترقوا شبكتها، ووصلوا إلى بيانات نحو 200 ألف من حملة بطاقات البنك في أميركا الشمالية في أحدث حلقة من سلسلة هجمات الكترونية على شركات كبيرة.وقالت سيتي إنه جرى الاطلاع على أسماء عملاء وأرقام حسابات وبيانات شخصية مثل عناوين البريد الالكتروني أثناء الاختراق الذي قالت صحيفة «فايننشال تايمز» ان البنك اكتشفه أوائل مايو. لكن عضواً في المجموعة قال إنه لم يتم المساس ببيانات أخرى مثل تواريخ الميلاد وأرقام الضمان الاجتماعي وتواريخ انتهاء البطاقات والارقام السرية للبطاقات.
وقال شون كيفيليان، المتحدث باسم البنك في الولايات المتحدة، في رسالة بالبريد الالكتروني: نتصل بالعملاء الذين تأثرت بياناتهم. سيتي طبقت إجراءات معززة للحيلولة دون تكرار مثل هذا الحدث. من أجل أمن أولئك العملاء لن نفصح عن تفاصيل أخرى. وفي هذا البيان المقتضب لم تذكر سيتي كيف حدث الاختراق. وقال جيمس جريفيث المتحدث باسم البنك في هونغ كونغ ان الاختراق أثر في واحد في المئة من عملاء البطاقات في أميركا الشمالية الذين يقول التقرير السنوي للبنك ان عددهم 21 مليوناً.
لكن كما حدث مع شركة «سوني» اليابانية للإلكترونيات التي أعلنت عن عدة اختراقات أمنية لشبكاتها هذا العام فإن سيتي قد تواجه انتقادات لإنها لم تبلغ العملاء في وقت مبكر. وتنضم سيتي الى قائمة مطولة من الشركات التي واجهت هجمات الكترونية.
وعرضت شركة «اي.ام.سي» لتخزين البيانات هذا الاسبوع استبدال ملايين المفاتيح الالكترونية بعدما استخدم قراصنة بيانات من الذراع الامنية للشركة «ار.اس.ايه» لاختراق شبكة شركة لوكهيد مارتن للاسلحة وتكنولوجيا المعلومات.
وأعلنت سوني عن عدة هجمات قام القراصنة في احداها بالوصول الى البيانات الشخصية لنحو 77 مليون مستخدم لشبكة بلاي ستيشن وكريوسيتي. وكشفت غوغل الاسبوع الماضي عن هجوم كبير على حسابات خدمة البريد الالكتروني «جي ميل» استهدف مسؤولين كباراً في الحكومة الاميركية واخرين. ورجحت الشركة أن يكون الهجوم قد انطلق من الصين. وقالت سيتي انها اكتشفت الاختراق الذي حدث عبر خدمة مصرفية على الانترنت أثناء مراقبة روتينية.

اختراق أمني يضرب بيانات 200 ألف عميل في »سيتي بنك«

target9043770376481405438.jpg

حثت الحكومة الأسترالية، أمس، الشركات على التحصن من هجمات إلكترونية تشن من الخارج ضد عدد من أكبر شركات الموارد في العالم وشركات أعمال أخرى محذرة من تنامي المخاطر التقنية. وأعلنت شركة لوكهيد مارتن كورب، يوم السبت، أنها كشفت وأحبطت هجوماً خطيراً وقوياً على شبكتها لنظم المعلومات قبل أسبوع.
وجاءت الدعوة إلى اليقظة من جانب المدعي العام الأسترالي روبرت مكليلاند، بعد أن قال المدير المنتهية ولايته لشركة وودسايد بتروليوم، أكبر شركة للنفط والغاز في استراليا، إن الهجمات الإلكترونية تأتي الآن من كل مكان. وقال مكليلاند لرويترز، على هامش مؤتمر للأمن الخاص بشبكة الاتصالات الدولية الإنترنت، في العاصمة الاسترالية كانبيرا، «ما من شك في ان الخطر الأمني على الانترنت يتفاقم».
ودون التطرق الى حوادث بعينها، وردت تقارير عدة عن شركات الموارد الاسترالية. وقال دون فويليت المدير التنفيذي المنتهية ولايته لشركة وودسايد بتروليوم، خلال مؤتمر لرجال الاعمال في بيرث، يوم الجمعة، ان الهجمات الإلكترونية مصدر قلق خاص لأستراليا التي يقوم اقتـــصادها على الموارد، وان تلك الهجمات لا تأتي فقط من الصين المتعطشة للطاقة. ونقلت صحيفة «أوستراليان»، أمس، عن فويليت، قوله إن الهجمات أتت من كل مكان. إنها تأتي من شرق أوروبا ومن روسيا. لا تتصيدوا الصين وحدها ان الهجمات تأتي من كل مكان.
وتعرضـــت شركة سوني عملاقة الالكترونيات اليابانية لهجوم استهدف شبكة بلاي ستيشن، وبها بيانات شخصية لأكثر من مليون عميل. وتعرض برلمان استراليا لهجوم إلكتروني في فبراير شباط، استهدف أجهزة الكمبيوتر، لما لا يقل عن عشرة وزراء اتحاديين من بينهم رئيسة الوزراء جوليا جيلارد، ووزير الدفاع ستيفن سميث. وكانت وكالات الاستخبارات الصينية من بين قائمة متسللين اجانب يشتبه في أنهم وراء هذه الهجمات، والتي جاءت عقب عمليات تسلل مماثلة في فرنسا لشبكة معلومات على أجهزة الكمبيوتر تخص مجموعة العشرين للدول الغنية.
وقالت جينفر ويتلو، المتحدثة باسم شركة لوكهيد مارتن، في بيان عبر البريد الإلكتروني، نتيجة للإجراءات السريعة والمدروسة التي اتخذت لحماية الشبكة وزيادة سلامة تكنولوجيا المعلومات فإن أنظمتنا لا تزال آمنة. وأضافت لم يتم اختراق البيانات الخاصة بأي عميل أو برنامج أو موظف.

أستراليا تحذر من هجوم إلكتروني على شركات الموارد في العالم

كشفت ماري غريس - الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «أي سمارت تكنولوجي» في حديث خاص لـ «البيان الاقتصادي» عن ولادة ثورة حقيقة في عالم التكنولوجيا من خلال إطلاق الشركة لنظام الاستدلال البيولوجي الأمني الأكثر تقدما ذي البطاقة الذكية الخارقة والمسمية I -AM .وتعمل البطاقة الخارقة الذكاء من خلال بصمة الأصبع وتتمتع بصفات تكنولوجية متقدمة جدا إلى جانب استحالة تزويرها أو استنساخها حتى من قبل أعتى العقول التكنولوجية في العالم. وقالت غريس ان الإمارات أصبحت مركزا ماليا وثقافيا مهما في المنطقة بسبب النمو الكبير جدا الذي تعيشه مما يجعلها هدفا للجرائم الإلكترونية. وأضافت أن الجرائم الإلكترونية التي تواجهها الإمارات حاليا خاصة عمليات الاختراق التي حدثت مؤخرا لحسابات الأفراد المصرفية ما هي إلا جزء صغير جدا جدا من جبل جليدي ضخم في عالم الجريمة الإلكترونية والذي يجتاح القطاع البنكي والمالي في العالم بأكمله.وفيما يلي نص الحوار:كيف يمكن منع حدوث عمليات اختراق جديدة وعلى نطاق أوسع للحسابات المصرفية للأفراد في الإمارات؟عمليات اختراق الحسابات المصرفية للأفراد عبر «بطاقات السحب النقدي - ATM» التي حدثت مؤخرا في دبي أصابت الكثيرين بالدهشة والذهول وخاصة أن الإمارات تسير على الخطوات التي سارت عليها سنغافورة التي أرى فيها نموذجا ماليا مثيرا للإعجاب إلا أن حدوث اختراق للحسابات المصرفية في دبي لم يكن أمرا متوقعا.وفي حقيقة الأمر لا يحتاج منفذ الجريمة الإلكترونية لأن يكون متواجدا في مكان الجريمة، فمرتكبو الجرائم الإلكترونية لا يذهبون إلى المصارف والبنوك ولا يلبسون الأقنعة ولا يشهرون مسدساتهم في وجه المصرفيين ولا يعرضون أنفسهم للاعتقال ولكن ما يحدث هو أنهم يجلسون في دولة ما أمام جهاز الكمبيوتر وبصورة غير مرئية يخترقون الحسابات المصرفية للأفراد والمؤسسات والشركات.لذلك فإن الجرائم الإلكترونية سواء الحاصلة في الإمارات أو في أي دولة أخرى من دول العالم هي جرائم غير مرئية مما يشكل تحديا كبيرا بالنسبة للدول لحماية قطاعاتها المصرفية والمالية من الجرائم الإلكترونية.أحدثتم ثورة حقيقة في عالم أنظمة «الاستدلال البيولوجي الأمني» هل لكم أن تعطونا مزيدا من التفصيل عن هذا النظام وما مدى نجاحه في الحد من اختراقات الحسابات المصرفية؟لا يمكنني أن أنسب الفضل لنفسي فيما يتعلق بولادة هذا النظام المتقدم جدا فقد طور مخترعونا تكنولوجيا «الاستدلال البيولوجي الأمني» في الأصل للحكومة الصينية حيث كانت الحكومة الصينية تواجه مشاكل كبيرة فيما يتعلق بالتحصيل المركب للضمانات الاجتماعية.وكانت تستخدم بطاقات مزورة وتحدث عمليات احتيال واسعة والأمر كذلك يتعلق بتحصيل المدفوعات عبر الإنترنت وبعد دراسة المشكلة لسنوات عديدة قررت الحكومة الصينية نقل الصين من مجتمع نقدي حيث أن مجمل العملة النقدية الصينية عائمة في السوق الصينية والبعض منها في السوق السوداء مما يفقد الحكومة الصينية سيطرتها على العملة النقدية ولم تكن الحكومة الصينية قادرة على جمع الضرائب.وبصورة عامة كان هناك نوع من الفوضى، لذلك قررت الحكومة الصينية تأسيس نظام أو شبكة تعتمد الدفع باستخدام «البطاقات الذكية- سمارت كارد» عوضا عن الأوراق النقدية، ومن ثم قامت الحكومة الصينية باختبار جميع البطاقات الذكية المتداولة في العالم بدءا بالمتقدمة التي تصنعها الشركات التكنولوجية الكبرى وصولا بالبطاقات الذكية العادية.ومن ثم قاموا بإخضاعها جميعا لمحاولات تزييف، حيث بعض البطاقات الذكية استغرقت محاولات تزييفها ثلاث دقائق والبعض الآخر خلال ثلاثة أيام في ذلك الوقت أحد مهندسينا القياديين والذي كان في الماضي المهندس المسؤول في شركة «توشيبا» لمدة 25 عاما وكان ينظر له في آسيا على أنه «عراب البطاقة الذكية» عندما اخترع «البطاقة الذكية - سمارت كارد» لتوشيبا سأل في ذلك الوقت .لماذا سيقدم أحد على استخدام تلك البطاقة الغبية فأجاب بأن العالم يوما ما سيقدر وسيعرف منفعة هذا الاختراع وسيستخدمه وبالفعل جاء هذا اليوم، ما فعله هذا المهندس العبقري والذي يتقدم 25 جيلا في اختراعاته هو تثبيت نظام «الاستدلال البيولوجي الأمني» على «البطاقة الذكية- سمارت كارد» فهو يرى إذا ما استخدم الشخص البطاقة الذكية فإنها ستوفر له قسطا من الحماية.ولكن إذا ما فقدت البطاقة الذكية فبإمكان أي شخص آخر استعمالها لذلك لا يوجد حماية كاملة على تلك البطاقة ومن هنا قرر وضع نظام «الاستدلال البيولوجي الأمني» على البطاقات الذكية وقد استعانت الشرطة اليابانية بهذا النظام وكذلك مكتب التحقيقات الفيدرالية -FBI «منذ عام 1988 لدواعي أمنية.وكانت الحكومة الصينية قد طلبت منا أن نقدم لها تكنولوجيا بمواصفات خاصة مستوى الحماية فيها مرتفع جدا بحيث تكون بمثابة سلاح ضد الجرائم الإلكترونية وهذا يتضمن وضع رقائق الكمبيوتر داخل البطاقات الذكية ولم يستطع أي شخص أو شركة تنفيذ ذلك وخاصة أنهم أرادوا وضع رقائق معينة داخل البطاقة بمواصفات معينة بإمكانها الاتصال مع الأقمار الصناعية .وبما أننا لدينا مهندس قيادي وعبقري في الشركة يعد واحدا من أفضل المهندسين في العالم فيما يتعلق بتحويل الأنظمة الإلكترونية إلى أجزاء دقيقة جدا فقد نجح في وضع نظام «الاستدلال البيولوجي الأمني الأكثر تقدما داخل بطاقة ذكية خارقة أطلق عليها باسم I AM» والمقصود أن حامل تلك البطاقة بإمكانه القول: أنا أحمل تلك البطاقة الذكية فأنا شخص ذكي.نجاحنا في الخروج بنظام متقدم جدا لا يمكن بأي شكل من الأشكال تزييفه مكننا من الحصول على عقد في الصين بقيمة 650 مليون دولار لبناء شبكة متكاملة في الصين وعندما صممنا النظام للصينيين في عام 2001 وبما أننا شركة أميركية تم إبلاغنا من قبل السلطات الأميركية بأننا لا نستطيع تصدير تلك التكنولوجيا المتقدمة للصين طبقا لبند قانوني معين يتعلق بمقاطعة تكنولوجية، لذلك لم نستطع تصدير هذا النظام المتقدم للصين لعدة سنوات إلى أن وضعنا نظام أمكن تصديره للصين يتعلق بالمصارف والدفع.ما حجم استخدامات بطاقة I AM الخارقة الذكاء وهل ستخلق عالما أكثر أمنا؟لهذه البطاقة التي تعمل «عبر بصمة الأصبع» أكثر من 100 استخدام فبالإمكان استخدامها كبطاقة سحب نقدي وبطاقة للدفع ومحفظة إلكترونية ومفتاح لجهاز الكمبيوتر، بحيث لا يستطيع شخص آخر استخدامه أو الدخول إليه أيضا بالإمكان استخدامها كمفتاح للمنزل وباب ومحرك السيارة وبطاقة تعرفة مرورية ولموقف السيارة ولعداد موقف السيارة ولشراء تذكرة السفر بالطائرات والقطارات..الخ.كما أنها ستخدم السلطات الحكومية حيث تحمل معلومات كافية عن هوية الشخص سواء كان جواز السفر، شهادة الميلاد، التأشيرات رخصة القيادة، إن كان هذا الشخص مطلوبا أمنيا...الخ. وبإمكان الشركات الحكومية والخاصة أن يكون في أنظمتها جزء معين من النظام المتقدم والذي يمنع أي محاولات احتيال أو نسخ أو اختراق لأنظمة تلك المؤسسات الحكومية والخاصة وأيضا بإمكانهم التأكد من هويات الأفراد وضمان تسديد الاستحقاقات المالية..الخ.جميع تلك الاستخدامات ستساهم بشكل كبير في خفض الإنفاق الحكومي فيما يتعلق بتوفير الخدمات للجمهور وكذلك ستجنب البنوك والمؤسسات المالية أية خسائر ناجمة عن الجرائم الإلكترونية، أما بشأن تكلفة هذا النظام فإن البنوك عندما تستعين بهذا النظام التكنولوجي المتقدم فإنها تحصل رسوم معاملات نظير استخدام النظام وبالتالي فإن تلك المصاريف تسدد كلفة هذا النظام.بما أن البطاقة تعمل فقط من خلال بصمة الأصبع، ماذا لو قطع أصبع شخص معين للاستعانة ببصمته أو وضعت مادة سيليكون لنسخ البصمة كما في الجرائم المنظمة والمهمات المستحيلة ماذا سيحدث؟في هذه الحالة لن تعمل بطاقة « I AM » فهناك تكنولوجيا متقدمة استشعارية داخل البطاقة تتعرف على الأصبع وتحدد إذا ما كان الأصبع حيا أم ميتا «تم قطعه» وكذلك إذا ما كانت البصمة مزيفة أو حقيقية، التكنولوجيا التي نتحدث عنها على درجة عالية من التقدم وبالرغم من محاولات بعض الشركات تقليدها إلا أنها فشلت.وهناك شركتان رفعنا عليهما دعوات قضائية مؤخرا لمحاولاتهما تقليد هذه التكنولوجيا، الشركة الأولى ID Smart يقودها مجرم مدان بالقرصنة الإلكترونية حاول بيع تلك التكنولوجيا في سلطنة عمان والذي اعترف في المحكمة باستخدام هذه التكنولوجيا.هل تعتقدين بأن « الرقم السري - PIN Numbeْ» لم يعد كافيا لحماية الحسابات المصرفية للأفراد؟منفذو الجرائم الإلكترونية يحصلون على الرقم السري للحسابات المصرفية للأفراد عن طريق القرصنة من خلال الدخول إلى قاعدة بيانات البنوك أيضا هناك طريقة أخرى تتم من خلال تثبيت كاميرات دقيقة جدا في أجهزة السحب بحيث تتم مراقبة الشخص عندما يدخل رقمه السري ومن ثم نسخ الرقم والدخول إلى الحساب الشخصي للفرد المستخدم للبطاقة.لذلك فإن الرقم أو الكلمة السرية التي توفر الحماية للحساب المصرفي للفرد باتت الأداة التي يستخدمها القراصنة للدخول للحسابات المصرفية للأفراد ومن ثم سرقة الأموال من تلك الحسابات. لذلك فإن الرقم أو الكلمة السرية كانت لهم فائدة لفترة من الوقت ولكن حان الوقت للاستعانة بنظامنا التكنولوجي المتقدم لوقف عمليات القرصنة في العالم. إذا ما أراد الجميع العيش في عالم «جيمس بوند» فإنهم بحاجة لتكنولوجيا من النوع الذي يستخدمه بوند.ما حجم خسارة الولايات المتحدة من عمليات القرصنة الإلكترونية؟في الولايات المتحدة الأميركية نجد أن نظام الضمان الاجتماعي يدفع ما إجماله 435 مليار دولار سنويا وبالرغم من تسجيل المفتش العام لوجود 10 % من عمليات الاحتيال في هذا النظام إلا أنه يؤمن بوقوع ما نسبته 25 % من عمليات الاحتيال فيه أي ما بين 40 إلى 100 مليار دولار سنويا.إلى أي درجة سيخدم نظامكم الجديد قطاع الشحن والطيران؟النظام الجديد سيخدم قطاع الشحن بصورة كبيرة، حيث يتم إحكام إغلاق حاويات الشحن بواسطة نظام «الاستدلال البيولوجي الأمني» وبالتالي يتم التعرف على حاويات الشحن قبل وصولها إلى المرافئ وتحديد هويتها وبالتالي التأكد من أمنها وعدم حملها لمتفجرات أو ما شابه.وسيتم تحديد باخرة الشحن قبل مغادرتها الميناء ووصولها إلى الوجهة التالية. اما فيما يتعلق بالمطارات فبإمكان الشخص شراء تذكرته بواسطة بطاقة « I AM » والتي تحوي كافة المعلومات عن هوية الشخص وإن كان عليه أي قيود أمنية أم لا.المصرف المركزي كشفت غريس عن لقاء جمعها بممثلي المصرف المركزي خلال زيارتها للإمارات، واضافت أن المصرف المركزي أبدى رغبة في اقتناء تلك التكنولوجيا المتقدمة والتي ستتصدى لعمليات الاختراق التي تعرضت لها بطاقات السحب النقدي - ATM مؤخرا في الإمارات وتسببت في سرقة أموال كبيرة من أرصدة مستخدمي بطاقات ATM النقدية.وقالت إن «أي سمارت تكنولوجي» قررت تأسيس فرع لها في دبي للانطلاق بتكنولوجياتها المتقدمة إلى دول المنطقة والعالم، كما سيتم إدراج الشركة خلال الشهرين المقبلين في سوق دبي المالي.بطاقة ذكية : %98قالت ماري غريس ان استخدام نظام «الاستدلال البيولوجي الأمني الأكثر تقدما ذي البطاقة الذكية الخارقة « I -AM سيتيح مستقبلا لـ 98% من سكان دبي السفر والتنقل بحرية بين دول العالم دون إجراءات في تلك الدول تعرقل تنقلاتهم مؤكدة على أن النظام من شأنه أن يوفر للحكومة أموالا طائلة.حوار ـ كفاية أولير

حوار الاقتصادي

ماري غريس: أحدثنا ثورة حقيقية في عالم التكنولوجيا تحول دون اختراق الحسابات المصرفية

06608.jpg

والزيادة المفاجئة التي حصلت بين العامين 2004 و2005، وارتفاع السوق 42%، وتلتها ارتفاع المبيعات بنسبة% 20 مابين العامين 2005 و2006، جعلت من الصعب جدا على شركات السيارات مواكبة النمو بنفس الوتيرة، إذ من المستحيل بناء مراكز مبيعات أو مراكز لخدمة العملاء في عام واحدة، لخدمة العدد المتزايد من العملاء المعتاد.ويقول أحد الخبراء في سوق السيارات، إنه يجب على مسؤولي وكالات السيارات في الدولة دراسة ظاهرة تغير اتجاه السوق مع تطور وتوسع وسائل النقل المشترك، فهيئة الطرق والمواصلات في الدولة هيئة نشيطة وذات كفاءة عالية، وتعمل وفق خطة مدروسة لكل الإمارات، منها إنشاء المترو، وتحسين وتطوير شبكات النقل العام، إلى جانب النقل البحري. كما تدرس الحكومة 4 قوانين جديدة لتنظيم عدد السيارات على الطرقات في الدولة. فأولا صعوبة هضم النمو، إلى جانب التوسعات الحكومية في المواصلات العامة والتي تدفع شركات السيارات في الدولة لوضع خطط إستراتيجية جديدة، لقراءة المؤشرات التي يمكن أن تؤثر على السوق، منها التوسع في البنية التحتية، والتوسع بالبشر والعمران، إلى جانب دراسة الإستراتيجية القادمة، والتي ستكون أساسية في تسويق السيارات مستقبلاً.لذلك، يجب وضع إستراتيجية جديدة لتحفظ النمو، مع نمو ظاهرة النقل العام، والازدحام المروري، والرغبات الجديدة للعملاء. إلى جانب دراسة مستقبل طرز السيارات، لاستطلاع أي فئة من السيارات يمكن أن نتوقع نموها أكثر من غيرها في المرحلة الجديدة، التي أتوقع أن تعيشها سوق السيارات مستقبلاً، بسبب كل العوامل التي تحدثنا عنها. - أربع فئات: قسم الخبراء السيارات إلى 4 فئات وهي سيارات الصالون، والمركبات الخفيفة، والمركبات الثقيلة، وسيارات الدفع الرباعي. فإذا نظرنا إلى السوق حالياً، واطلعنا على الدراسات والإحصائيات التي أجريناها، نرى أن جميع هذه الفئات كانت تنمو بشكل طبيعي، ومتساو سابقاً، علما أن أكبر نمو كان في 2004، ولا يزال، للمركبات الخفيفة بنسبة نمو بلغت 24%. كما كانت تنمو مبيعات سيارات من فئة الصالون بنسبة 21%، وهي فئة نتوقع أن تشهد نموا مطرداً. بينما كان نمو سيارات الدفع الرباعي نحو 18%.ويتوقع الخبراء ألا ترتفع مبيعات المركبات الثقيلة في العام 2007، والتي ربما ستستطيع المحافظة على نفس مبيعات العام 2006، أو تتراجع عنها بنسبة تصل إلى 5%. وهذا يعود إلى أن المركبات الثقيلة تتمتع بفترة «صلاحية» أطول بكثير من السيارات العادية، قد تفوق الـ 15 سنة. فإذا تعمقنا أكثر، في سيارات الركاب مثلاً، نجد أن السيارات الصغيرة يكون لها حظ نمو أكثر من السيارات الكبيرة. وعلى جميع شركات السيارات، من دون استثناء، يجب أن تدخل في دراسات إستراتيجية، بين عامي 2007 و2010، لدراسة المتغيرات التي ستحدث، والتي ستؤثر بشكل كبير على القطاع. والتخطيط يجب أن يطال إستراتيجية السوق، والبنية التحتية، أي البناء.كما لا ننسى أن دبي الجديدة يتوقع أن تضم مستقبلاً نحو أكثر من 500 ألف نسمة، ولكننا لا نرى حتى تاريخه أي تخطيط، في سوق السيارات، يوازي هذا النمو المتوقع، خاصة وأن الكثير من خدمات ما بعد البيع كبير الحجم متمركزة في منطقة ديرة، وليس في «دبي الجديدة»، التي يتوقع أن تضم كل هذه الزيادة في السكان.الطراز الأبرزوبالعودة إلى السيارات الصغيرة التي ستشهد مبيعاتها نموا أكثر من السيارات الكبيرة، وهنا نشير إلى سيارة كورولا التي طرحتها شركة الفطيم لتكون الأبرز في هذه الفئة للعام 2008، فهي تنافس كل من نيسان صني وتيدا بالإضافة إلى مازدا 3.وكان هدف تويوتا، عند تطوير كورولا الجديدة، هو إنتاج سيارة أنيقة من شأنها إرساء معايير عالمية جديدة لسيارات السيدان الصغيرة، وهذا من شأنه أن يزيد من جاذبيتها ليضم جيلاً جديداً من قائدي السيارات من الشباب، بالإضافة إلى المالكين الحاليين المواليين للعلامة.وتمتاز كورولا الجديدة بالكامل بأنها أطول (بمعدل 130ملم) وأعرض (بمعدل 65ملم) عن سابقتها، ما يوفر مساحة إضافية، وقدرة على حمل كمية أكبر من الأمتعة، ويعطيها شكلاً مستقراً وعملياً على الطريق. ويمنح التميز الديناميكي للسيارة وشكلها الخارجي الرياضي شعوراً بالجودة، وبأنها مختلفة عن غيرها من سيارات السيدان الصغيرة التقليدية، وبالتالي فإنه من المؤكد أن تجتذب هذه السيارة الجديدة مشترين من جيل الشباب.المركز الثانيأما الطراز الذي يحتل المركز الثاني في سوق السيارات والذي يشهد إقبالا كبيرا ومن الممكن إن ينافس كورولا فهو لانسر للعام 2008 الذي أطلقته شركة الحبتور للسيارات مؤخراً، والذي جاء بتصميم مبتكر وسعر مدروس جداً يبدأ من 50 ألف درهم. ويتكامل تصميم مقصورة ميتسوبيشي لانسر بشكلها الحديث والانسيابي والمواد المستخدمة يمنح قائدها الشعور بالجودة لتصميمها الخارجي.وتوفر المقصورة الأكبر والأرحب مساحة أكبر للسائق والركاب، ما يتيح لهم السفر وهم يستمتعون بالراحة. وتوفر المقاعد الخلفية مساحة أكبر للسيقان، كما تم انتهاج أسلوب التصميم المسطح بالنسبة للأرضية، لتحقيق المزيد من الراحة لركاب المقاعد الخلفية. ويخفي الشكل الخارجي الأنيق صندوق أمتعة رحباً يتسع لأمتعة إضافية يصل حجمها إلى 33 لتراً. ويمكن بسهولة طي المقاعد الخلفية بنسبة 60/40 مما يوفر مساحة إضافية مرنة لحمل الأمتعة.تمتاز مقصورة لانسر بالاتساع والرحابة، ما يتيح بيئة قيادة ممتعة. ومن عجلة القيادة إلى أجهزة التحكم في الأنظمة الصوتية، تم تصميم كل خاصية بدقة متناهية لتوفير أفضل مزيج لتحقيق سهولة متناهية في انجاز الوظائف.وتوجد بالمقصورة التي تم تصميمها بشكل ذكي مساحات تخزين كثيرة مفيدة، من بينها صندوق قفازات من مستويين، كونسول مركزي مزدوج، ومكان لتخزين الزجاجات في الأبواب الأمامية والخلفية، كما توجد حاملات أكواب في الكونسول الأمامي ومسند الذراع الخلفي. يمكن تعديل عجلة القيادة المتداخلة والقابلة للإمالة بالكامل، وتتوفر فيها أزرار للتحكم في الأنظمة الصوتية وذلك لتحقيق عملية آمنة مما يعزز من تحكم السائق عند القيادة.وتتوفر أنظمة تكييف هواء أوتوماتيكية ويدوية مطورة وذات أداء عالٍ، وتتضمن فلتر لتنقية الهواء وذلك لضمان توفير أجواء لطيفة للركاب حتى في أشد الظروف حرارة وحتى يصلوا إلى وجهتهم وهم في حالة انتعاش.ليست يابانيةتتجه سيارات بيجو لتحقيق شراكة سوقية أكبر من حصتها الحالية وذالك من خلال، طراز 207 الذي يلقى رواجا كبيرا في أسواق الدولة مع أن هذه العلامة ليست يابانية، ففي هذه الفئة خاصة تسيطر العلامات اليابانية على النسبة الكبيرة من السوق. ويعتبر طراز 207 الجديد أكبر من السابق، حيث يبلغ طوله 403 سم وعرضه 172سم بالارتفاع قدره 147 سم أما قاعدة العجلات التي من مهمتها تأمين سعة أكبر للمقصورة، جاءت بطول 254 سم.كما يتميز تصميمها بالسلاسة والمرونة، مع إظهار جانب القوة والصلابة، وجاءت معظم التفاصيل بخطوط مشدودة وببعض المنحنيات الدائرية، التي منحت السيارة بعض النعومة دون أن تفقدها شخصيتها. وقد تميزت المقدمة بأضواء أنيقة وكبيرة الحجم التفت على جوانب السيارة، وتطهر فتحة التهوية بشكلها الجديد الأشبه بمقدمة السيارات الرياضية اللمسة اللطيفة التي أضفت على المقدمة جمالية وأناقة نادرة.عندما دخلنا المقصورة لاحظا تلك المقاعد المخملية الناعمة التي تؤكد على التراث الفرنسي العريق، وكذلك لوحة العدادات الجيدة ذات التصميم المتطور. كما تتمتع بمساحات داخلية كبيرة مخصصة للركب، ويشير السقف المرتفع إلى أن207 معدة لاستقبال الركاب طويلي القامة أيضاً، في وقت تدل فتحات الأبواب العريضة والمقاعد المثبتة في وضعية مرتفعة إلى مدى سهولة الدخول والخروج إلى ومن المقصورة، في وقت توفر وضعية الجلوس المرتفعة راحة عالية مدعومة بمجالات رؤية ممتازة.اختراق السوقتعكس فئة هاتش باك ذات الأبواب الخمسة والجديدة تماما من سيارات مازدا 3 الرياضية تماما بوضوح جهود مازدا المتواصلة لاختراق السوق في وضع معايير جديدة للأداء الديناميكي والتصميم والجودة ومزايا السلامة، وهي تعكس أرقى مستويات التميز وتعتبر شاهداً على رغبة مازدا الشديدة في تعزيز الأداء الأمثل.تعتبر فئة هاتش باك ذات الأبواب الخمسة من سيارات مازدا 3 الرياضية إضافة جديدة إلى مجموعة مازدا 3 الجديدة بفضل التصميم الرياضي الرائع وجاذبيتها الشبابية. كما تجمع هذه السيارة الرياضية بين الخطوط الديناميكية وسمات الهيبة والتوازن وتوفر للراكب الخلفي رحابة لا تقارن وحجرة مرنة لوضع الأمتعة بطريقة تسر العين وتدخل السرور إلى قلبك.كما أضاف تدشين فئة هاتش باك ذات الأبواب الخمسة إلى مجموعة مازدا 3 طرازين مختلفين من الهيكل بسمتين متميزتين، وتبرز فئة هاتش باك ذات الأبواب الخمسة من بين الفئات الأخرى بفضل شكلها الرياضي الفريد، وبابها الخلفي وبإبعاده المتوازنة بشكل رائع. كما تعكس المصدات بتصميمها الجديد صورة صلبة ومتوازنة ويعكس القضيب العلوي للشبكة التي تتخذ لون البدن الطراز المتوازن بحيويته الرائعة.وتضفي المجموعة الاختيارية بما تضمه من مصد رياضي أمامي وخلفي وقضبان شبكة بلون الهيكل والسبويلرات الجانبية على كل من الفئة ذات الأربعة أبواب وذات الخمسة أبواب شكلا رياضيا بارزا وتزيد من الشعور بالتوازن لدى الجمهور من الشباب. كما تتجلى نوعية التصميم الفائقة على الفور في روعة التركيب واللمسة الأخيرة المتميزة بفجوات صغيرة بشكل منسجم بين ألواح وأجزاء البدن المتلاحمة من أجل إضفاء لمسة أخيرة عالية الجودة.عمل مهندسو مازدا على تعزيز أداء مازدا 3 الديناميكي فور تدشين الموديل الأصلي بهدف زيادة الاقتصاد في الوقود والراحة في الركوب والهدوء. وتحقيقا لهذا الهدف جرت عملية تحديث للمحرك وأجهزة نقل السرعة لتحقيق قيادة أكثر حيوية وأكثر راحة مدعومة بعزم دوران أكبر. وإضافة إلى تحسين التحكم في الشكل الخارجي وثباته وسهولة التشغيل وجودة الركوب فقد خفضت مازدا من مستوى الضجيج والاهتزاز بدرجة كبيرة.دبي ـ راشد دبدوب

استراتيجية جديدة تواكب نمو ظاهرة النقل العام والازدحام المروري

سوق السيارات يواجه تحديات زيادة الطلب والخدمات في 2008

08a282.jpg

«كي جي بي» ومعركة العالم الثالث

آسيا ساحة الانتصارات السوفييتية الكبرى خلال الحرب الباردة - الحلقة الخامسة -

ta010.jpg

كتاب نهاية الحقبة الاميركية، الحلقة الثالثة، تأليف: تشارلز كينشا ، عرض ومناقشة: مركز جنين للدراسات الاستراتيجية

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية والمركز الياباني للتعاون مع الشرق الأوسط ندوة حول التجربة اليابانية في مجال التسويق الالكتروني للمنتجات الصناعية وذلك بمقر الغرفة أمس وافتتحها عبدالرحمن غانم المطيوعي مدير عام الغرفة ومحمد المسلم أمين منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) وهيروشي شيوجيري القنصل الياباني في دبي. وحضرها عدد كبير من المتخصصين في مجال التجارة الالكترونية وخبراء يابانيين في مجال التسويق الالكتروني. وقال عبدالرحمن غانم المطيوعي ان الهدف من تنظيم مثل هذه الندوات هو التعرف على تجارب الآخرين لاسيما الدول المتقدمة في مجال التكنولوجيا والاستفادة منها ومعرفة طرق التسويق الالكتروني والاستراتيجيات التي يعتمد عليها في هذا القطاع المهم، مشيرا الى ان هذه الندوة من شأنها ان تجيب على العديد من الاستفسارات المهمة التي تشغل بال الكثيرين في عصر باتت فيه التكنولوجيا والتجارة الالكترونية مرادفا مهما في حياتنا اليومية لاسيما رجال الصناعة أكثر القطاعات استفادة من هذه التكنولوجيا وعصر المعلومات، وأوضح المطيوعي ان هذه الندوة تمثل ثمرة من ثمار التعاون القائم والمشترك بين غرفة تجارة وصناعة دبي ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية والمركز الياباني للتعاون مع الشرق الأوسط، معربا عن أمله في ألا تقتصر هذه الندوة على مناقشتها وما يدور فيها فقط، ولكن المهم هو استثمار نتائج وتوصيات هذه الندوة لتكون بمثابة خطوة على طريق التخطيط للمستقبل وتوضيح الصورة الحالية للتجارة الالكترونية بالنسبة لصناع القرار في قطاع الصناعة وكيفية الوصول لتسويق المنتجات الصناعية عبر شبكة الانترنت، حيث يمثل التسويق العقبة الكبرى أمام الصناعة أكثر من عملية التصنيع نفسها. وفي تصريحات صحفية على هامش الندوة توقع عبدالرحمن المطيوعي ان تشهد تجارة دبي الخارجية غير النفطية معدلات نمو مرتفعة خلال العام الجاري تصل الى 15% وذلك بفضل نشاط الحركة التجارية للامارة خلال العام الماضي وارتفاع نسبة المبادلات التجارية مع عدد كبير من الدول، وقال ان هناك مؤشرات كثيرة تدل على تحقيق هذه النسبة. من جانبه قال محمد المسلم أمين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ان المنظمة تهدف من وراء تنظيم هذه الندوة الى التعريف باستراتيجيات التجارة الالكترونية وأصناف التعاملات بين الشركات أو فيما بينها أو بين المستهلكين أو بينها وبين الحكومات، وكذلك التعرف على طرق التسويق الالكترونية للمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، واسواق المواد الكيماوية على شبكة الانترنت العالمية، مشيرا الى ان المنظمة أولت منذ انشائها قبل 25 عاما اهتماما خاصا ببرامج التعاون الفني مع المنظمات الاقليمية والعربية والدولية لما لهذا النشاط من آثار ايجابية على مسيرة التنمية الصناعية في دول المجلس. وقد تصدر فعاليات هذا البرنامج التعاون مع المركز الياباني للتعاون مع الشرق الأوسط، حيث تم منذ مطلع الثمانينيات تنظيم عدد من الأنشطة التي تهدف الى الاطلاع على التجربة اليابانية المتقدمة واستخلاص الدروس المفيدة منها للصناعيين في دول المجلس. وقد تمثل هذا التعاون في تنظيم زيارات لوفود خليجية الى اليابان وتنظيم سلسلة ندوات متخصصة تعقد سنويا في 3 من دول المجلس. وبلغ عدد الندوات التي تم تنظيمها لحد الآن 37 ندوة تناولت التجارب اليابانية في مجالات الادارة الصناعية، تحسين الانتاجية، التسويق الدولي، ادارة البيئة الصناعية وضبط الجودة في الصناعات البتروكيماوية. وأضاف المسلم ان استراتيجية التصنيع في دول المجلس في سنواتها الأولى تركزت على مبدأ «احلال الواردات» لكنها سرعان ما تحولت منذ منتصف الثمانينيات الى مبدأ «التصنيع للتصدير» لأسباب أبرزها: صغر السوق المحلي واقامة وحدات انتاجية كبيرة للاستفادة من اقتصاديات وفورات الحجم في قطاعات الصناعة الاساسية كالبتروكيماويات والاسمدة والالمنيوم والتي يصدر معظم انتاجها الى الاسواق الخارجية، وهي تطورات أكسبت عملية التسويق أهمية كبيرة بالنسبة للمنتج الخليجي، الأمر الذي دفع بعدد من دول المجلس الى اقامة مراكز لتنمية الصادرات لمساعدة المنتجين الخليجيين في اختراق الاسواق الخارجية والمنافسة فيها من خلال تبني أساليب التسويق الحديثة. من هنا تبرز «التجارة الالكترونية» كاحدى الصيغ الجديدة للتبادل التجاري والتي تنمو بسرعة كبيرة في عالمنا اليوم. وللتدليل على النمو الكبير في تسويق المنتجات عبر شبكة الانترنت ذكر المسلم ان قيمة صفقات تجارة البتروكيماويات من خلال هذا المنفذ في السوق الامريكي فقط بلغت في عام 2000 نحو 22 مليار دولار أمريكي سترتفع الى 178 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2003. وهذا النمو الكبير يستدعي دراسة هذه الظاهرة الجديدة والاعداد لها جيدا بما يحقق للمنتجين الخليجيين الاستفادة من الفرص الكبيرة التي يتيحها التسويق الالكتروني لايصال المنتجات الخليجية الى أسواق جديدة وبكلفة أقل بما يعزز من قدرتها التنافسية في تلك الاسواق من خلال استعراض تجربة احدى الدول الصناعية المتقدمة في هذا المجال الذي تمثله التجربة اليابانية. ولاشك بأن ظهور الانترنت هو المحرك القوي وراء بروز ظاهرة «التجارة الالكترونية» التي ستكون في مقدمة اهتمامات الدول الصناعية في الألفية الجديدة. وقد استعدت دول مجلس التعاون لهذه التغييرات كل حسب رؤيتها والاستفادة من المعطيات الجديدة، غير ان تحقيق الاستفادة من «التسويق الالكتروني» في دول المجلس مرهون بتوفير عدة متطلبات في مقدمتها: اصدار قوانين أو تشريعات أو لوائح تنظم العمل بهذا النوع من التعاملات التجارية من جهة والعمل لتطوير بنية تحتية معلوماتية متناسقة تمنح المنطقة ميزة تنافسية. وهي شروط ضرورية لنشر استخدام الانترنت في وقت لم يزد فيه عدد مستخدمي الانترنت في دول المجلس على مليون مستخدم عام 2000 من اصل نحو 377 مليون مستخدم على مستوى العالم. وهو رقم يبرز مدى الحاجة لاتاحة الانترنت لعدد أكبر من المستخدمين من خلال توفير الخدمة بشروط وتكاليف افضل. ولعل الأهم من كل ذلك تبني دول المجلس استراتيجية موحدة تنظم موضوع التجارة الالكترونية بين دول مجلس التعاون وبينها وبين دول العالم، وهو الأمر سبق للمنظمة ان دعت له في عدد من المنتديات الاقليمية المتخصصة. من جانبه اكد القنصل الياباني ان انعقاد الندوة في دبي يكسبها أهمية كبيرة نظرا لما تشهده دبي حاليا من نهضة تكنولوجية ومعلوماتية كبيرة خاصة بعد اعلان الحكومة الالكترونية واقامة مدينة دبي للانترنت وواحة المشاريع مشيرا الى ان البنية التحتية للتجارة الالكترونية متوفرة في دبي بشكل كبير مما جعل المركز الياباني يحرص على اختيارها لتنظيم هذه الندوة. وقال هيروشي ان المركز يقيم مثل هذه الندوات وغيرها منذ فترة طويلة في دول الخليج حيث تشهد العلاقات الخليجية اليابانية نموا مطردا في شتى المجالات وليست المجالات الاقتصادية والتجارية فحسب فهناك اهتمام ايضا بالعلاقات الثقافية ونشاطات البيئة. كتب مصطفى عبدالعظيم:

نتائج البحث عن: اختراق شبكة الحكومة اليابانية